صدرت أعلى محكمة إدارية هولندية حكمًا يلزم سلطات البلاد بالسماح في دخول أقارب اللاجئين المعترف بهم إلى البلاد.

وقضت المحكمة في لاهاي، بأن مصلحة الأسر يجب أن تقدم على مصلحة الدولة، بما يتماشى مع الحق الدولي في لمّ شمل الأسرة.

وذكر القضاة في حكمهم أن الإجراءات المعمول بها حاليًا تنتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.

ووفقًا للسياسة التي قررتها الحكومة في أغسطس/آب الماضي، كانت الموافقة على تأشيرة دخول أقارب اللاجئين، الذين لديهم إقامة قانونية، تصدر خلال 15 شهرًا من تقديم الطلب، أو إذا تمكن اللاجئ من إثبات توفير شقة سكنية لأقاربه.

وأشارت حكومة يمين الوسط في هولندا برئاسة مارك روته إلى النقص في أماكن إقامة اللاجئين كسبب لهذا الإجراء.