دعت المملكة المتحدة مجلس حقوق الإنسان الأممي لتبني مشروع قرار، قدمته فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يدعم جهود محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال بيان لسفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سيمون مانلي، إنه “بينما نختتم جلسات مجلس حقوق الإنسان التي استمرت أربعة أسابيع، وقعت عدد من الضربات التي استهدفت المدنيين في القرى والبلدات والأسواق السورية، أسفرت عن ضحايا رجال ونساء وأطفال أبرياء، كان الجناة هم النظام السوري وحلفاؤه”.
وأوضح البيان أن “هذا العنف الذي يتعرض له الشعب السوري مألوف للغاية، وكذلك استمرار استخدام الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي والجنساني”، مضيفاً أنه “مع اعتماد 80 % من السكان على المساعدات الإنسانية، فإن أي شك حول وصول المساعدات الإنسانية هو شكل آخر من أشكال العذاب”.