أعربت منظمات سورية ودولية عن دهشتها وقلقها من تأجيل محكمة العدل الدولية الاستماع إلى الدعوى المقدمة من كندا وهولندا ضد النظام السوري لارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين وإخفاء قسري وعنف جنسي واستخدام للأسلحة الكيماوية، مطالبة المحكمة بشرح أسباب التأجيل.
وأشادت المنظمات في بيان، بطلب الدولتين إقامة دعوى ضد النظام السوري بشأن انتهاكه اتفاقية مناهضة التعذيب الموقّع عليها من قبل سوريا في 2004، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت أن النظام السوري “مارس” منذ 2011، التعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، لافتةً إلى أن لجنة التحقيق الخاصة بسوريا، سبق أن أكدت أنه “من النادر للغاية العثور على شخص اعتقل من قبل النظام السوري ولم يتعرض للتعذيب الشديد”.
وقالت إن بدء الإجراءات ضد النظام السوري بشأن مسؤولية الدولة عن أعمال التعذيب يكمّل جهود المساءلة المستمرة بموجب الولاية القضائية العالمية، كما أنه يمهد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة النظام السوري للتعذيب.
لكنها أعربت عن دهشتها وقلقها إزاء تأجيل جلسات الاستماع العامة بشأن التدابير المؤقتة لمدة 3 أشهر، مؤكدة على ضرورة الحاجة المُلحة للتصدي للانتهاكات المستمرة لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقبل أسبوع، أجّلت محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع بشأن ارتكاب النظام السوري انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بناء على الدعوة المقدمة ضد النظام من قبل هولندا وكندا. وكانت المحكمة قد حددت في 19 تموز/يوليو، أولى الجلسات، لاتخاذ “التدابير المؤقتة” في سوريا.
واعتبرت المنظمات أن طلب الدولتين يعكس تجارب التعذيب وسوء المعاملة التي عانى منها المدنيون على يد النظام السوري، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري، والإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت أن هناك مسؤولين حكوميين في النظام السوري مسؤولون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالتعذيب.
وأوضحت أن باستطاعة المحكمة أن تنظر في أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا بموجب مفهوم مسؤولية الدولة، ما سيسمح بأن “تُنسب أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والعنف الجنسي مباشرة إلى سوريا ككيان دولة”..
ولذلك “أهمية قصوى في مواجهة جهود التطبيع التي تقودها الدول، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة”، إضافة إلى “معالجة اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي تجاه النظام السوري”، مواجهة الخطاب المستمر عن إعادة اللاجئين السوريين وترحيل بعضهم من قبل دول الجوار في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وأكدت أن النظام السوري “تلاعب في السابق بالعمليات السياسية وعمليات محاسبته وأوقفها لتجنب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا”، داعيةً المحكمة شرح الأساس المنطقي للتأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار.
كما دعت المحكمة والأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين.
وقالت المنظمات: “يمكن للشروع في إجراءات التعذيب أمام محكمة العدل الدولية أن يؤكد ما عرفه الشعب السوري منذ عقود: أن سوريا دولة تعذيب”.
وكانت هولندا وكندا قد تقدمتا في 8 حزيران/يونيو، بشكوى إلى محكمة العدل ضد النظام السوري، وذلك على خلفية ارتكابه جرائم وعمليات تعذيب في سوريا.
وحينها، قالت المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيس في الأمم المتحدة، إن الدولتين اتهمتا في طلبهما النظام السوري بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة “التعذيب وغيره من الأساليب القاسية”، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.
وطلبت الدولتان من المحكمة أن تتخذ “تدابير مؤقتة” وفق المادة 14 من نظامها لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، إلى حين الفصل في القضية.
المدن